به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، طبق اعلام انجمن جهانی فولاد (World Steel Association) ایران طی ماه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی، توانست ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کند که در مقایسه با تولید سال گذشته شاهد رشد ۲۷.۷ درصدی بود که این امر منجر شد ایران با ارتقای یک پله‌ای به جایگاه نهم جهان دست یابد.
رضا بیات، تحلیل‌گر و کارشناس حوزه فولاد در رابطه با استفاده از این ظرفیت برای تأثیر مثبت بر اقتصاد ایران به خبرنگار آهن‌نیوز گفت: گرچه ایران به جایگاه نهم تولیدکنندگان فولاد جهان دست یافته، اما فراموش نکنیم که این موفقیت به‌دلیل وجود منابع غنی معادن و انرژی با قیمت نسبتاً ارزان بوده است، طبیعتا حفظ این جایگاه نیاز به ادامه روند تامین انرژی و مواد اولیه دارد؛ بنابراین در صورت عدم‌توجه مسئولان به این دو مولفه، نه‌تنها صنعت فولاد، بلکه کل اقتصاد کشور دچار آسیب جدی خواهد شد و در نتیجه تأثیر مثبت و قابل‌توجهی در اقتصاد نخواهد داشت.
وی در ادامه افزود: موضوع دیگری که ارتباط مستقیمی با رشد صنایع فلزی و معدنی دارد، لزوم خودداری حاکمیت از صدور بخشنامه و یا قوانین بعضاً بازدارنده است. به عنوان مثال، اخیراً مجلس شورای اسلامی، قانونی را تصویب کرده که طی آن حق انتفاع بهره‌برداری معادن، متعلق به سازمان ایمیدرو و شرکت‌های تابعه آن در بودجه سال ۱۴۰۲ بر اساس میانگین وزنی قیمت فروش شمش فولاد خوزستان باشد. بر این اساس، در بندی با عنوان"بند الحاقی۲" آمده است؛ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ‌آهن از معادنی که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان ایمیدرو و یا شرکت‌های تابعه است، موظفند بابت حق‌انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به ماخذ حداقل ۵ درصد میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان ایمیدرو پرداخت کنند.
این کارشناس صنعت فولاد ضمن تاکید بر آسیب جدی چنین مصوباتی به معدنکاران، بیان کرد: حداقل تاثیر آن، کاهش انگیزه معدنکاران، کاهش تاثیر بر رشد صنعت فولاد و نهایتا کاهش تاثیرگذاری صنعت فولاد بر اقتصاد کشور خواهد بود. وقتی کشور به میزان زیادی مشکل ارزی دارد و همواره از کمبود آن در رنج است، به یک‌باره شاهد صدور بخشنامه‌ای می‌شویم که تمام معادلات نه‌تنها صنعت فولاد، بلکه کل اقتصاد کشور را بر هم می‌زند.
بیات در رابطه با تاثیر وضع عوارض صادراتی اظهار داشت: موضوعی که همین چندی پیش اتفاق افتاد، وزارت صمت در یک اقدام غیرکارشناسی با وضع عوارض بر صادرات، اخلال بسیار زیادی در روند فعالیت‌های فوق ایجاد کرد و سپس با متوجه شدن از عواقب ناخوشایند آن، اقدام به تغییر تصمیم خود کرد! طبیعتا این‌کار علاوه بر از دست رفتن بازارهای صادراتی، مانع از ورود مبالغ بسیار زیادی ارز به کشور شد که با اظهار تاسف هیچ یک ار مسئولان نیز خسارات و مشکلات ناشی از آن را بر عهده نگرفتند.
رضا بیات، تحلیل‌گر و کارشناس حوزه فولاد در پایان بیان کرد: اگر قرار است، صنعت فولاد کشور جایگاه فعلی خود را حفظ و یا ارتقا دهد، ضروری است حاکمیت با پرهیز از ایجاد تنش‌های سیاسی، راه ورود سرمایه‌گذاران را هموار و با تلاش برای رفع تحریم‌ها، زمینه تامین مواد اولیه و تجهیزات به کشور را فراهم سازد.
گفتگو از پریسا فرضی
انتهای پیام/ ف
نظر شما